وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتنفيذ مجموعة من التغييرات الجذرية في القمة الحكومية المقبلة 2016، إذ تم تحويل القمة من حدث عالمي إلى مؤسسة عالمية تعمل على مدار العام وتركز على استشراف المستقبل في القطاعات كافة، إضافة إلى إنتاج المعرفة لحكومات المستقبل، وإطلاق التقارير والمؤشرات التنموية العالمية.

وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة المنظمة للقمة العالمية للحكومات، محمد القرقاوي، عن 10 متغيرات تشهدها القمة خلال الدورة الرابعة، لتشمل الحكومات على مستوى العالم ومشاركات أكبر، كما أنها ستصبح مؤسسة دولية مستقلة، وستشمل جائزة «أفضل وزير» في العالم.

وقال خلال الجلسة الحوارية حول القمة الحكومية 2016، إن القمة ستركز على استشراف المستقبل في مختلف القطاعات والمجالات التي تخدم المواطنين في دول العالم، وعرض التجارب الإدارية لهذه الدول وكيفية تطبيقها في الدول الأخرى.

وأكد القرقاوي أن «تجربة الدولة في تنظيم القمة الحكومية، وتطبيق أفضل الممارسات، وإطلاق عدد من المبادرات، هي تجربة قيادية أخذت الدولة منذ تأسيسها من الصحراء إلى الفضاء في فترة زمنية قصيرة، بفضل رؤى المؤسسين المغفور لهما بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم».

وأفاد بأن القمة تتوقع مشاركة نحو 100 حكومة على مستوى العالم، في الدورة الرابعة التي ستقام في الفترة ما بين الثامن والـ10 من فبراير المقبل، مضيفاً أن «السنوات الـ20 المقبلة ستضع تحديات ومتغيرات ينبغي على جميع الحكومات المشاركة فيها».

وأوضح أن المتغيرات التي طرأت على الدورة الرابعة ستخدم القمة في استشراف حكومات المستقبل، ونشر هذه التجارب بين مختلف الدول ليتم تبنيها، مضيفاً أن القمة ستغير اسمها من «القمة الحكومية» لتصبح «القمة العالمية للحكومات»، نظراً لمشاركة أعداد كبيرة من الدول فيها.

وتابع القرقاوي أن القمة شهدت العام الماضي مشاركة 93 حكومة وحضور أكثر من 4000 شخص من الدولة وخارجها، متوقعاً زيادة في أعداد المشاركات خلال القمة المقبلة.

وأضاف أن القمة ستتخذ بعداً جديداً لتصبح مؤسسة دولية مستقلة تعنى باستشراف حكومات المستقبل، وتقديم الأبحاث التي تسهم في تغيير المستقبل، مضيفاً أن المؤسسة ستنظر إلى أهم التحديات التي تواجه الحكومات والدول مستقبلاً، وستركز على عدد من القطاعات للبحث والدراسة، خصوصاً مستقبل التعليم، والرعاية الصحية، والعمل الحكومي، والعلوم والابتكار والتكنولوجيا، والاقتصاد، وسوق العمل وإدارة رأس المال البشري، والتنمية والاستدامة، ومدن المستقبل.

وأوضح القرقاوي أن القمة ستتحول إلى مركز معرفي بحثي متخصص، يوفر دراسات ومؤشرات عالمية وتقارير على مدار العام، بدلاً من أن تكون خلال فترة واحدة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية منها جامعة «هارفرد»، وجامعة «أكسفورد» وشركة «ديلويت» المتخصصة.

وأعلن عن تغيير آلية الطرح والنقاش خلال القمة لتكون كلمات المتحدثين أقصر، بحيث تصبح 20 دقيقة، لترك وقت أكبر للمشاركين في طرح نقاشاتهم مع المتحدثين، الذين فاق عددهم خلال العام الماضي 4000 شخص، فيما وصلت نسبة المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ثلاثة ملايين مشاهدة، والهدف الوصول إلى أعداد أكبر عبر التواصل الاجتماعي.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إن القمة ستكون منصة معرفية إلكترونية، تهدف إلى توفير آلية تواصل مباشر ومستمرة بين المسؤولين والمشاركين، إضافة إلى كونها منصة معرفية إلكترونية للقطاعات السبعة التي تركز عليها القمة.

وأضاف أن القمة استضافت خلال العام الماضي ضيف شرف من كوريا الجنوبية للتحدث عن تجربة الحكومة، موضحاً أن الولايات المتحدة ستكون ضيف شرف العام الجاري في القمة، لتقديم تجربتها في الابتكار سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأوضح القرقاوي أنه سيكون في القمة هذا العام معرض للحكومات الخلاقة، لعرض أهم تجارب الحكومات وأفضل الممارسات التي يمكن أن تجرب على مستوى العالم، مضيفاً أن القمة المقبلة ستضيف جائزة أفضل وزير على مستوى العالم، للمرة الأولى، إضافة إلى جوائزها الحالية وهي جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي، التي شارك فيها 125 دولة، و600 جامعة ومؤسسة علمية، وجائزة الخدمة الذكية، وجائزة الطائرات من دون طيار التي شارك فيها 1000 مشارك.

وأفاد بأن جائزة أفضل وزير سيتم اختيارها عن طريق لجنة محايدة، إضافة إلى معايير تضعها مؤسسة «تومسون رويترز» للتقييم والبحث، وسيتم استثناء دولة الإمارات من المشاركة في الجائزة لتكون محايدة.

من جانبها، قالت نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، عهود الرومي، إن القمة التي تقام على مدى ثلاثة أيام ستركز على حزمة من الموضوعات المهمة، التي تتعلق بتسخير الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتساعد حكومات ومجتمعات العالم على مواجهة التحديات، أهمها تأثير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مستقبل العمل الحكومي في قطاعات مهمة كالتعليم والصحة والاقتصاد والتكنولوجيا والاستدامة.

وأضافت أن القمة ستناقش أحدث الموضوعات الحيوية والتطبيقات التقنية المستقبلية، في إطار شعارها ورسالتها لاستشراف المستقبل، موضحة أن من الموضوعات التي ستعالجها الجلسات، مستقبل العمل الحكومي، فيما ستركز الجلسات على عناوين عدة، منها «كيف يمكن أن تخطط الحكومات للمستقبل غير المتوقع»، و«استشراف الغد.. أهم خمس خطوات للحكومات العربية للاستعداد للمستقبل»، و«لماذا تفشل الحكومات»، وجلسة بعنوان «الجيل القادم من حكومات المستقبل».

وأوضحت الرومي أن القمة ستركز كذلك على مستقبل الاقتصاد في عدد من الجلسات، من بينها جلسة بعنوان «بناء السيليكون فالي القادم.. أين وكيف»، و«الاقتصاد التشاركي ما تأثيره على الحكومات»، وجلسة بعنوان «العملة الرقمية.. مستقبل المال»، تتناول العملة الرقمية، وهي العملة الخاصة بالإنترنت ويتم تداولها بشكل مستقل عن المؤسسات المالية الحكومية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي هذه العملة إلى خمسة ملايين خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ بلغ حجم تداول العملة الرقمية أكثر من 74 مليون دولار في 2015.

وتابعت أن القمة ستناقش ضمن قطاع مستقبل سوق العمل وإدارة رأس المال البشري، عدداً من الموضوعات الخاصة بالقطاع منها جلسة بعنوان «الهجرة المعاكسة للعقول»، وأخرى بعنوان «سن التقاعد الجديد.. 100 سنة»، موضحة أنه من المتوقع ارتفاع السن المتوقعة لعمر الإنسان بشكل كبير، ما سيحدث تأثيراً في السياسات الحكومية، وسوق العمل ونوعية الوظائف، وأنظمة التقاعد، إذ إن عدداً من الدراسات يشير إلى أن عمر الإنسان سيزيد سنوياً بمقدار ثلاثة إلى خمسة أشهر، ما يجعله مع نهاية القرن الحالي 100 عام.

وأشارت الرومي إلى أنه في قطاع مستقبل العلوم والابتكار والتكنولوجيا، سيتم عقد عدد من الجلسات من ضمنها «أخطار العالم الرقمي القادمة»، و«مستقبل النقل البري.. السفر بسرعة الصوت هل ستسيطر الروبوتات على العالم»، وفي جلسة بعنوان «هل ستسيطر الروبوتات على العالم»، ستتطرق إلى مستقبل الروبوتات والذكاء الاصطناعي في عالمنا المعاصر، وبحث رد فعل المجتمع على دمج الروبوتات والذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، وكيف سيكون الاقتصاد في المستقبل في ضوء تقديرات بأن 47% من الوظائف النمطية تقع في دائرة خطر استبدالها بروبوتات بحلول 2030.

وذكرت أن القمة تتناول مستقبل الرعاية الصحية، وتعقد جلسات عدة من بينها «مستقبل الأطراف الصناعية.. نهاية الإعاقة»، و«طباعة الأعضاء البشرية.. ماذا بعد»، وجلسة بعنوان «احتفل بعيد ميلادك الـ200»، التي تناقش دور تسلسل الجينوم في تحسين نوعية الحياة، وتتطرق لأحدث الاختراقات العلمية في موضوع الجينوم البشري وتأثير ذلك في طول وجودة الحياة البشرية، وانعكاسات ذلك على الحكومات والمجتمع والأفراد.

وأضافت الرومي أنه سيتم مناقشة عدد من الموضوعات في قطاع مستقبل التعليم، من بينها الجيل القادم من المدارس «المدارس السحابية»، الجيل القادم من الجامعات، و«هل البرمجة هي لغة المستقبل»، مضيفة أنه في قطاع مستقبل التنمية والاستدامة تتناول القمة العالمية للحكومات مجموعة من الموضوعات من ضمنها جلسة بعنوان «خارطة الطريق نحو تحقيق الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة»، و«مستقبل الطاقة المتجددة»، و«مستقبل التغير المناخي».

المصدر:مريم المرزوقي