التطوير والتميز الحكومي

محمد القرقاوي: الإمارات تشارك العالم جهود حوكمة التكنولوجيا المستقبلية

Dec 08, 2020

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن دولة الإمارات تشارك العالم جهود حوكمة قطاع التكنولوجيا ووضع الأسس والمعايير التي تضمن توظيف إمكانياته في مواجهة تحديات المستقبل.
جاء ذلك، خلال مشاركة معالي محمد القرقاوي في الاجتماع الأول للجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي، الذي افتتحه أنطونيو غوتيريس أمين عام الأمم المتحدة ضمن أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، حيث تم اختيار معاليه من قبل أمين عام الأمم المتحدة لعضوية اللجنة التي تضم أبرز 20 خبيراً عالميا في مجال التكنولوجيا.

وقال معاليه إن الثورة التكنولوجية تحمل إمكانيات هائلة سيكون لها آثار كبيرة في مستقبل الإنسان، وستسهم في تطوير كافة القطاعات الحيوية، ما يحتم تعزيز التعاون والعمل المشترك لحوكمة التكنولوجيا ووضع الأطر والمعايير لاستخداماتها خلال العقود المقبلة، بما يمكننا من توظيفها في خدمة المجتمعات وصناعة مستقبل أفضل للبشرية.

وأضاف: “إن استكشاف آفاق تكنولوجيا المستقبل واستشراف ما ستتيحه من فرص لإحداث نقلات نوعية في عمل الحكومات والشركات وآليات التواصل بين الناس، يتطلب وضع تصور عالمي واضح لمستقبل هذا القطاع الحيوي، يوحد الجهود والرؤى للتوصل إلى أفضل الحلول”.

ودعا معاليه أعضاء اللجنة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لدولة الإمارات وعلاقاتها المتميزة على الساحة الدولية في التواصل مع المعنيين في مختلف أنحاء العالم لمشاركة الأفكار واستكشاف الآفاق الجديدة لموجة التكنولوجيا، وقال: “آمل أن تسهم هذه المجموعة المتميزة من الخبراء والقادة والمفكرين في تقديم أفكار ذات تأثير ملموس ومستدام، وتشكل مقياسا حقيقيا وفعليا لنجاحنا”.

من جهته، قال أنطونيو غوتيريس أمين عام الأمم المتحدة: “إن سرعة وحجم التغيرات التي تشهدها المجتمعات في وقتنا الحالي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الذي يشكل عاملاً مهماً في مواجهة التحديات، لذا فإننا نتطلع إلى أفكار جديدة ومبتكرة تقدمها هذه اللجنة”.

يذكر أن الأمم المتحدة اختارت 20 خبيرا من أهم القادة والمؤثرين عالمياً في مختلف المجالات والتخصصات لعضوية اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، والتي تهدف لوضع أسس ومعايير لمساعدة الحكومات في مواجهة تحديات التطور التكنولوجي المتسارع.

شارك