استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في جمهورية مصر العربية، وفداً حكومياً إماراتياً ضم معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل
ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وجمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم
لدى جامعة الدول العربية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية.
وأشاد مدبولي خلال اللقاء بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وبنموذج الشراكة المثمرة في تطوير وتحديث العمل والأداء الحكومي في مصر، مؤكداً أن هذه الشراكة تعكس توجهات قيادتي البلدين وحرصهما على دعم التعاون العربي المشترك.
وأثنى مدبولي على جهود فرق العمل المشتركة من الجانبين وما حققته من إنجازات في فترة قصيرة نسبياً، داعياً إلى مضاعفة الجهود والعمل الجاد لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.
خطة العمل المستقبلية
في السياق ذاته، بحث معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، آخر تطورات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين.
جاء الاجتماع في إطار زيارة رسمية إلى العاصمة القاهرة، بالتزامن مع مرور عام على تفعيل اتفاقية الشراكة في تحديث العمل الحكومي، هدفت لمتابعة التطورات في مجالات التعاون المشترك، وما تم إنجازه منذ تفعيل الاتفاقية، في المحاور الرئيسية التي تتضمن التميز الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية وبناء القدرات الحكومية، إضافة إلى استعدادات فرق العمل المشتركة للمرحلة المقبلة من الشراكة.
وتطرق الاجتماع بين إلى خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وتناول ما توصلت إليه فرق العمل المشتركة المكونة من مسؤولي البلدين من اتفاقات للمضي قدماً بمحاور التعاون المشترك، خصوصاً ما يتعلق بتنظيم النسخة الثانية من مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2019، وآخر مستجدات جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلبة الجامعات التي جرى إطلاقها في نوفمبر الماضي، كما بحث الجانبان تطورات الجهود لإطلاق جائزة مليون مبرمج مصري.
ترسيخ الشراكات الفاعلة
وأكد معالي محمد القرقاوي أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الإماراتية المصرية في مجال التحديث الحكومي تترجم توجهات قيادة دولة الإمارات واهتمامها بترسيخ الشراكات الفاعلة في مجالات الإدارة وتحديث العمل الحكومي ومشاركة التجارب الناجحة مع الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق الخير والتطور لمجتمعاتها ويعزز مشاركتها في الجهود العالمية لبناء المستقبل.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل إن نموذج الشراكة الذي طوره البلدان يعكس حرص دولة الإمارات على البناء على العلاقات التاريخية المتميزة مع جمهورية مصر العربية وتعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مجالات الإدارة والعمل الحكومي، ما يؤكد قناعة قيادة البلدين أن التعاون المثمر هو أفضل السبل للارتقاء بحياة الناس، مشيراً إلى أن الشراكة ستواصل البناء على جهود ونجاحات فرق العمل المشتركة لتحقيق مزيد من الإنجازات في التحديث الحكومي.
وأضاف محمد القرقاوي أن الشراكة الاستراتيجية حققت إنجازات كثيرة، ونسعى لتحقق المزيد من النجاحات والنتائج الطيبة خلال الفترة المقبلة، مثمناً جهود فرق العمل الإماراتية المصرية المشتركة وما أنجزته على مدى عام من تفعيل اتفاقية الشراكة في التحديث الحكومي، وداعياً إلى تكثيف الجهود وتطوير ما تم إنجازه في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.
نشر ثقافة التميز
من جهتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تسعى إلى نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو الخدمات ما يتجلى بإطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.
مشيرة إلى أن الهدف منها يتمثل في تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على كل المستويات مع نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة وتعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز في المجتمع المصري فضلاً عن إلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية.
وأشارت السعيد إلى الخطوات الجادة التي تتخذها مصر لتطبيق كل محاور وأهداف الجائزة، لافتة إلى قيام فريق مختص بالتوجه إلى كل المحافظات في إطار حملة تعريفية أقامتها الوزارة للتعريف بأهداف وشروط جائزة مصر للتميز الحكومي، إضافة إلى عقد جلسات توعية لنحو 4800 شخص ما يمثل نحو 30 ألف ساعة تدريبية لتوعيتهم بالجائزة وتحفيزهم على التقدم لها مشيرة إلى أن من المقرر بدء عملية التقييم منتصف الشهر المقبل.
ولفتت وزيرة التخطيط المصرية إلى حرص الوزارة على تقديم العديد من الورش التدريبية والتثقيفية حول الجائزة فضلاً عن القيام بدور المتابعة حول الجهات التي تم ترشحها والجهات التي لم تترشح حتى إغلاق أبواب الترشيح.
وذلك لتحفيزها وتسريع عملية الترشيح، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من فكرة الجائزة هو بث روح المنافسة بين المؤسسات الحكومية وموظفيها نظراً لتنوع محاور الجائزة التي تضم خمس جوائز رئيسة، مؤكدة أن جميعها تأتي تحقيقاً للأهداف الأساسية لمحاور رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة ويساهم بدوره في تحقيق رضا المواطن.
وحول محور بناء القدرات أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تدريب نحو 1000 موظف حكومي على عدد من الموضوعات التي شملت التوجهات الاستراتيجية للحكومات لتطوير الخدمات، والاستراتيجيات واستشراف المستقبل، مشيرة إلى تحديد مركز للخدمات الحكومية بمحافظة أسوان، والعمل تحديد مركز ثانٍ بمحافظة أخرى ليكونا مركزين نموذجيين لتقديم الخدمات الحكومية.
وأشارت السعيد إلى أنه سيتم تكريم المتميزين في تقديم الخدمات الحكومية تكريماً معنوياً ومادياً ما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.
عام من الإنجازات
وشهدت اتفاقية الشراكة في التحديث الحكومي بين الإمارات ومصر على مدى عام من تفعيلها العديد من الإنجازات والمحطات المهمة، ومن أبرزها عقد النسخة الأولى من مؤتمر مصر للتميز الحكومي بمشاركة إماراتية واسعة، وإطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، وإطلاق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلبة الجامعات، وتنفيذ عدد كبير من ورش العمل لموظفي الحكومة المصرية من مختلف الوزارات والقطاعات والمحافظات.
وفي محور بناء القدرات الحكومية، تم تدريب نحو 1000 موظف من الحكومة المصرية على مختلف مجالات تطوير العمل الحكومي من خلال 8 ورش تدريبية، وفي مجال التميز الحكومي، تم تنظيم سلسلة من الورش التدريبية الفنية للتميز الحكومي لموظفي الحكومة المصرية بمشاركة 3700 موظف، فيما يجري الإعداد لتنظيم النسخة الثانية من مؤتمر مصر للتميز الحكومي.
وفي محور الخدمات الحكومية، تم تحديد الخدمات الحكومية التي سيتم العمل على تطويرها لتكون ضمن رحلة المتعامل المتكاملة التي سيتم تقديمها عبر مركز الخدمة النموذجي المقرر تأسيسه في القاهرة، فيما بدأت عملية تصميم مركز الخدمات النموذجي المقرر إنشاؤه في محافظة أسوان جنوبي جمهورية مصر العربية
محمد القرقاوي:
* الشراكة الإماراتية المصرية نموذج للتعاون بين الأشقاء للارتقاء بحياة الشعوب
* الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات التاريخية مع مصر والتعاون لتطوير العمل الحكومي