أكد المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أهمية تعزيز مكانة وموقع دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتجارة الذهب، نظراً لما تمتلكه من مقومات جذب وموقع استراتيجي يربط الشرق مع الغرب، وبنية حديثة ومتطورة تدعم نمو هذا القطاع الحيوي، وتعزز من تنافسية الإمارات في هذا المجال على المستوى العالمي.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إن «قيادة دولة الإمارات حريصة على تعزيز قطاعاتها الاقتصادية وغير النفطية، وتحديث التشريعات والأطر التنظيمية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يطور من بيئة الأعمال، ويعزز من جاذبية الدولة».

وأضاف سموه أن «دولة الإمارات تلعب دوراً محورياً ومهماً في تجارة الذهب على المستويين الإقليمي والعالمي، وتستحوذ على حصة كبيرة من صادراته عالمياً، وهو من أكبر القطاعات الاقتصادية التي تمثل 29% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة، ويعد أحد أهم القطاعات التي تشكل جزءاً كبيراً من تجارة الإمارات الخارجية».

وأكد سموه أن «حوكمة قطاع تجارة الذهب تمثل ركيزة أساسية لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال مبادرات وسياسات وبرامج تعزز من البيئة الاستثمارية، وتدعم الصناعة المحلية ذات القيمة المضافة والقطاعات الداعمة، وجذب الشركات العالمية».

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ منصور بن زايد، أمس، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عقد في مجمع قصر الوطن بإمارة أبوظبي، وناقش عدداً من الموضوعات والمبادرات في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي.

وناقش المجلس ضمن أجندة اجتماعه إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وهو مجموعة من القواعد التي تبيّن الخصائص المادية للذهب، والأمور الفنية المتعلقة بها، والتي تشتمل على عملية اعتماد مرافق تنقية الذهب ضمن مصادر التوريد للذهب، واعتماد عملية التوريد، وسيتم تطبيق نطاق المعيار على الكيانات والشركات العاملة في إنتاج ونقل وتجارة الذهب (المصافي والمصاهر).

وناقش المجلس أهمية إنشاء لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، بهدف الإشراف على معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، بما يعزز من إجراءات الحوكمة في تداول الذهب الإماراتي، والعمل على تطويره واستدامته، والترويج له محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتضم المبادرات التي ناقشها المجلس تطوير «منصة اتحادية لتداول الذهب»، و«إنشاء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب»، بهدف تعزيز موقع دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتجارة الذهب، ولرصد عمليات استيراد الذهب إلى دولة الإمارات، وزيادة الشفافية والقدرة على تتبع إمدادات وواردات الذهب. وتهدف هذه المبادرات إلى تمكين الدولة من إنشاء علامتها التجارية الخاصة ذات معيار الذهب الأعلى جودة، التي تنطوي على قيمة مضافة أعلى في مجال تصنيع الذهب وتداوله، وتسهم في زيادة الاعتراف الدولي بها، وكذلك المحافظة على الشركات العاملة في القطاع، وتوفير عوامل الدعم والأمن لها في تنافسيتها الدولية، ما سيحقق المزيد من حجم التداول لتجارة الذهب في الدولة، ورفع تنافسيتها، وضمان استدامتها.

من ناحية أخرى، ناقش المجلس خلال جلسته تعزيز ريادة الأعمال في مجال استيراد وإعادة تصدير الإرساليات الزراعية والحيوانية ومنتجاتها، في إطار تعزيز الأمن الغذائي في الدولة، من خلال مقترحات لتطوير البنية التحتية لمحاجر الحيوانات الحية في الدولة وفي دول التصدير، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، لتنفيذ الإجراءات المحجرية، وللتأكد من سلامتها بناءً على الاشتراطات والمواصفات التي تضعها وزارة التغير المناخي والبيئة، وكذلك تعزيز الشراكات مع السلطات المحلية لرقابة الأغذية بشأن فحص الأغذية الواردة وفق إجراءات رقابية موحدة تضمن سلامتها، وبما يضمن انسيابية السلع، وتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السكان في كل الظروف والأوقات، والمحافظة على استقرار الأسواق، وتشجيع وتطوير فرص الاستثمار الزراعي (النباتي والحيواني)، وتعزيز تبني التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات الزراعية (النباتية والحيوانية).

ناقش المجلس الوزاري للتنمية تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن الجهات الحكومية وأنشطتها التي تتم بصفة سيادية وتعديلاته. واطلع المجلس على عدد من التقارير المتعلقة بسير العمل الحكومي، تضمنت تقريراً حول مستجدات تجديد الاتفاقية الموقعة بين حكومة الدولة والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إنشاء مركز للزراعة الملحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته، إلى جانب استعراض تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والهيئـة العامـة للمعاشـات والتأمينـات الاجتماعية، عن السنة المالية 2019.