أكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، أن «بناء الجيل القادم من حكومات المستقبل، يتطلب تعزيز الشراكات الدولية والتعاون بين الحكومات في تطوير منهجيات العمل الحكومي على أسس الاستباقية والجاهزية العالية للمتغيرات، والقدرة على التأقلم مع متطلبات المستقبل، ما يسهم في تحقيق أعلى مستويات المرونة الحكومية، وينعكس إيجاباً على المجتمعات».
جاءت تصريحات القرقاوي، بمناسبة توقيع حكومة دولة الإمارات ميثاق «الحكومة المرنة»، لتنضم إلى شبكة الدول والحكومات المرنة، التي تم تأسيسها بالشراكة بين المنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تضم إلى جانب دولة الإمارات: المملكة المتحدة، وكندا، وإيطاليا، وسنغافورة، واليابان، ومملكة الدنمارك.

شبكة الدول

وتهدف شبكة الدول والحكومات المرنة، التي تعد الأولى من نوعها، إلى تعزيز الابتكار والمرونة والجاهزية للمستقبل في منظومة العمل الحكومي، وتطوير منظومة الفرص المستقبلية، بالاستفادة من الحلول التكنولوجية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تعزيز الجهود العالمية لإيجاد الحلول للتحديات المشتركة، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

ووقعت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، ميثاق الحكومات المرنة، خلال مشاركتها في جلسة حوارية افتراضية عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن بُعْد، بعنوان: «الحوكمة المرنة بعد جائحة كوفيد-19»، استعرضت سبل إعادة تصميم منظومة التشريعات والقوانين بما يعزز جاهزية الدول للمستقبل، ويمكنها من مواكبة المتغيرات والتوجهات العالمية، بمشاركة 15 متحدثاً يمثلون نخبة المسؤولين الحكوميين والمتخصصين من القطاع الخاص في استشراف المستقبل والابتكار.

بناء المستقبل

وأكدت عهود بنت خلفان الرومي أن «بناء مستقبل الحكومات يتطلب تطوير نماذج عمل تقوم على الحوكمة المرنة والابتكار والجاهزية، وأن قيادة دولة الإمارات تتبنى نهج تعزيز الشراكات العالمية الفاعلة بين الدول والمنظمات العالمية في دفع مسيرة التنمية الهادفة لبناء المستقبل».

وقالت الرومي إن «حكومة الإمارات تبني على إنجازات عززت مسيرة التطوير خلال السنوات الماضية، من خلال مبادرات التحول الرقمي والحكومة الذكية، وتبني منهجية مرنة تعتمد الابتكار»، مؤكدة أن «انضمام دولة الإمارات إلى شبكة الدول والحكومات المرنة، يؤكد التزامها بتعزيز العمل الدولي المشترك الهادف لدعم جهود الحكومات في تصميم نماذج وآليات مبتكرة قابلة للتطبيق، بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات».

تعاون الحكومات

من جهتها، قالت وزيرة الابتكار التكنولوجي والرقمنة في إيطاليا، باولا بيسانو، إن «الحكومة الإيطالية تدعم تبني مفاهيم الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال إطلاق مبادرة (إيطاليا تبتكر) (ٍSperimentazione Italia)، التي تشكل منصة هادفة لإشراك ودعم الشركات والجامعات والمؤسسات البحثية لاختبار الابتكارات المحلية والعالمية»، مؤكدة أهمية تعاون الحكومات في تحديد فرص تبني الابتكارات التحويلية، وتعزيز «التشريعات المرنة» واختبارها بشكل مكثّف لبناء مستقبل أفضل.

روّاد الأعمال

وأكدت وزيرة الدولة للتجارة والصناعة في سنغافورة، ليو ين لينغ، أهمية تعزيز الشراكات العالمية الهادفة بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال الاستثمار في التعاون البناء بين الحكومات، بما يضمن تعزيز تبني الابتكار، مضيفة: «تتطلع حكومة سنغافورة إلى العمل على إعادة تصميم الآليات والأدوات ونماذج الأعمال، ومشاركتها عبر شبكة الدول والحكومات المرنة الهادفة لتعزيز الشراكات في إعداد التشريعات المستقبلية».

وأضافت أن الحكومات المشاركة في الشبكة ستعمل على دعم روّاد الأعمال والشركات التكنولوجية والابتكارية لتصبح أكثر قدرة على مواكبة مختلف المتغيرات في العالم بعد جائحة «كوفيد-19»، وتمكينها من وضع الحلول المبتكرة واختبارها لتعزيز التنمية العالمية.

جاهزية الحكومات

أكد نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جيفري شلاغينهوف، أن «الحكومات تواجه تحديات عدة في القطاعات الصحية والاقتصادية، نتيجة جائحة فيروس (كوفيد-19)، ما يؤكد حاجتها إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات صنع القرار، وتطوير حلول تعزز جاهزيتها ومرونتها في مواجهة مختلف التحديات».

متطلبات التنمية العالمية

أكد الرئيس التنفيذي للأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي رئيس مركز شبكة الثورة الصناعية الرابعة، مرات سونميز، أن «القوانين والتشريعات، في عدد من الدول، جرى إعدادها وتصميمها بناءً على المعطيات والمعايير التي تم رصدها خلال السنوات الماضية، إلا أن الحكومات بحاجة إلى إعادة تصميم نماذج الأعمال الحالية، لتواكب متطلبات التنمية العالمية والاتجاهات المستقبلية».

وقال إن شبكة الدول والحكومات المرنة ستسهم في دعم الحكومات وشركات القطاع الخاص، وروّاد الأعمال، إضافة إلى الأفراد للمشاركة في عملية تصميم المستقبل.

تمكين حكومات العالم

يسهم ميثاق «الحكومة المرنة» في تمكين حكومات العالم من تحديد الفرص المستقبلية، لتطوير نماذج للقوانين ومنظومة تشريعات متكاملة قابلة للتطبيق، من خلال إدارة الابتكارات التي تسرع النمو الاقتصادي، وإيجاد الحلول للتحديات المجتمعية والبيئية.

ويسعى الميثاق، الذي تشارك في تنفيذه مجموعة من الشركات التكنولوجية الرائدة على مستوى العالم، تضم: شركة «آي بي إم»، و«فيس بوك»، إلى دعم الشركات الناشئة والتكنولوجية والمشروعات الابتكارية، للمشاركة في تطوير القوانين والإجراءات للحكومات المشاركة، واختبار الأفكار الجديدة.

المصدر: الإمارات اليوم