ترأست دولة الإمارات أعمال الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عن بُعد بتقنية الاتصال المرئي.
ترأس الاجتماع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، حيث أكد في مستهل كلمته أن التغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم في مختلف
القطاعات فرضت تحديات في النظم الاجتماعية والاقتصادية في العالم أجمع، إلا أن هذه التحديات هي فرصة للعمل المشترك لدعم عملية النمو والتكامل الخليجي.
وقال معاليه: «سيكون التعاون الخليجي حافزاً من محفزات النمو خلال الفترة القادمة، فلدينا أسباب وعوامل النجاح، ونأمل من خلال جهودنا في مثل هذه الاجتماعات أن نعزز أطر العمل المشترك والتعاون البناء، حيث إن التكامل الخليجي في مختلف المجالات والقطاعات يمنحنا أفضلية كبيرة يجب أن نستفيد منها في شتى مسارات العمل الخليجي من أجل تنويع وزيادة فرص التعاون».
تقرير
وفي سياق أجندته، تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات، على رأسها تقرير يلخص ما قامت به الأمانة العامة بشأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك، وما تم إصداره من تشريعات وإجراءات تنفيذاً للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع مجالات العمل الخليجي المشترك.
وبحث الاجتماع أيضاً تقريراً حول ما تم إنجازه في مجالات السوق الخليجية المشتركة، ومشروع آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى. كما تم الاطلاع على تقرير المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تنفيذ المرحلة الثالثة من دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع.
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تناقش بشكل دوري تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بمجالات العمل الخليجي المشترك، وتعقد اجتماعاتها مرتين سنوياً قبيل اللقاء التشاوري نصف السنوي لقادة دول المجلس.
